خبير قانوني: قبول البرلمان لإستقالة رئيس الوزراء تلزمه بتقديم بديل خلال 15 يوماً

أوضح الخبير القانوني، فراس الخزعلي، الإجراءات المناطة برئاسة مجلس النواب بعد قبولها لإستقالة عبد المهدي. وقال الخزعلي ان" قرار مصادقة مجلس النواب لهذا اليوم على استقالة رئيس الوزراء عبد المهدي قرار برلماني"، مشيرا الى ان" هناك اعتراضات دستورية وقانونية على الية الاستقالة باعتبار ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء وبالتحديد المادة {18} منه ذكرت ان رئيس الوزراء يقدم استقالته الى رئيس الجمهورية كونه من أصدر المرسوم الجمهوري بتكليفه لتشكيل الحكومة". وأضاف الى انه" قدم الطلب الى مجلس النواب والأخير صادق عليها بأغلبية المصوتين، بالتالي نحن امام قرار برلماني جعلت حكومة عبد المهدي حكومة تصريف اعمال يومية للامور الضرورية فقط". وتابع الخزعلي" نحن الان امام {15} يوماً تلتزم فيه هيأة رئاسة البرلمان بالخصوص بتقديم بديلا لعبد المهدي لرئيس الجمهورية والذي هو مرشح الكتلة النيابية الأكبر"، لافتا الى ان" استقالة الحكومة لا تعني استقالة البرلمان وهو باقي بكامل صلاحياته وحقوقه وهو مطالب بإقرار قوانين مهمة على رأسها قانوني الانتخابات والمفوضية".  وأشار الى" اننا اليوم امام مصادقة استقالة رئيس الوزراء وهم مكلفون بترشيح شخص جديد لتكيل الحكومة الجديدة"، منوها الى ان" الإشكالية الحاصلة الان ان الكتلة الأكبر التي أعطاها الدستور الحق بالترشيح تنازلت عن هذا الحق". واردف الخزعلي، بالقول" الدستور العراقي اكد انه خلال {15} يوماً من التوقيتات التنظيمية وليس من التوقيتات الحتمية أي ما معناه انه يمكن تمديد الفترة الى {15} يوماً أخرى، وحتى في موضوعة الـ{30} يوماً المكلف بها رئيس مجلس الوزراء الجديد بتشكيل كابينته الوزارية تجدد المدة؛ لكن لمرشح غيره كون ان الشخص الأول قد فشل في تشكيل الكابينة الوزارية".  وفي يما يخص قانون الانتخابات اوضح الخزعلي" بخصوص المطالبات بان تكون الانتخابات فردية وليست على عن طريق قوائم تقدم من الأحزاب جميعها اراء ما لزالت قيد المناقشة"، مبينا ان" النظام الفردي فيه إيجابيات ان صوت الناخب العراقي يذهب الى المرشح ولا يذهب الى شخص اخر، ومن عيوبه انه يضيع الأصوات فيه". واختتم الخزعلي بالقول ان" ابرز ما يتوقع ان يدرج في قانون الانتخابات المعدل هو الترشيح لحاملي شهادة البكالوريوس فما فوق".انتهى