خبير قانوني يوضح مرحلة ما بعد إستقالة الحكومة

أكد الخبير القانوني طارق حرب، بعد تقديم ريس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته فإن 45 يوماً تفصلنا عن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال حرب في تصريح صحفي "بعد اعلان استقالة الحكومة فأن المدة التي تفصلنا عن الحكومة الجديدة طبقاً للدستور هي 45 يوماً فقط ولايهم موافقة أو عدم موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومن اليوم تحولت الحكومة الى حكومة تصريف أعمال أي تتولى القيام بالاعمال التي لا تحتمل التأخير الى حين تشكيل الحكومة الجديدة". واضاف: من هذه الاعمال الموازنة والرواتب وليس لها القيام بالاعمال غير العاجلة التي تحتمل التأخير منها مشاريع القوانين والاتفاقيات وتستمر بعملها لحين تشكيل الحكومة الجديدة حيث تسلم اعمالها الى الحكومة الجديد وعند ذاك تنتهي مهمتها". واشار حرب الى ان "الدستور منح رئيس الجمهورية 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا أي الكتلة التي يكون عدد اعضائها أكثر من الكتل الاخرى فمثلا سائرون الان الاكثر نواباً ولكن قد تحصل اتفاقات لكتلة جديدة من اعضاء مجلس النواب فيكون عدد نواب الكتلة الجديدة سبعين نائباً أو أكثر أي أكثر من سائرون فهنا رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشحها أما اذا لم يحصل تكتل جديد فكتلة سائرون النيابية الاكثر عدداً والمدة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية لتكليف المرشح لاتزيد على 15 يوماً". وتابع حرب: إذا كلف الرئيس شخصية لتشكيل الوزارة فعلى المكلف اعداد قائمة بأسماء وزرائه ومنهاجه الوزاري خلال ثلاثين يوماً فقط وعرضها على مجلس النواب للتصويت ويكون التصويت بالاغلبية المطلقة من النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب فلو فرضنا ان الحضور هو 180 نائباً فموافقة 91 نائباً كافية وهكذا امامنا مدة 45 يوما لنرى الوزارة الجديدة". وقال "ان التحالفات بدأت في بغداد من أمس بالاجتماع في دار أحد رؤساء الكتل لتشكيل التحالف البرلماني الاكثر عدداً التي تفوق كتلة سائرون البالغة 65 نائبا وانه يلاحظ انه لادور لرئيس الجمهورية الا في تكليف المرشح ولايحل محل رئيس الوزراء وانما يستمر رئيس الوزراء كحكومة تصريف اعمال لانه لا بوجد ما يسمى بالخلو الذي يتحقق بوفاة رئيس الوزراء او غيبته وهذا ما لم يحصل". ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة خاصة يصوت فيها على استقالة الحكومة.انتهى